الخبر منشور في جريدة (الجامعة العربية) المقدسية بتاريخ 4 حزيران/يونيو 1928
يتحدث الخبر عن تداول اسم الأمير فيصل بن عبد العزيز نجل الملك عبد العزيز آل سعود ملك نجد كأقوى المرشحين لحكم “المملكة السورية”، وذلك في مؤتمر وطني لبعض الشخصيات السورية في بعلبك في 29 مايو/أيار 1928. أي قبل أيام من بدء الجمعية التأسيسية في سورية أعمالها لإعدد أول دستور في عهد الانتداب.
الفكرة الملَكيّة في سورية
في عام 1928 انتخب السوريون جمعية تأسيسية أشرفت عليها حكومة الشيخ تاج الدين الحسني.
وكانت مهمة الجمعية إعداد أول دستور للبلاد منذ الاحتلال الفرنسي عام 1920.
وثار الجدل في ذلك الوقت حول الصيغة الأنسب للحكم في سورية: الحكم الملكي أم الحكم الجمهوري؟
وكانت الفكرة الملكية حاضرة بقوة، خاصة مع ترشيح أسماء تتولى الحكم الملكي الوراثي.
وقد طرحت أسماء عدة لتولي الحكم السوريين، ومنها:
الأمير فيصل بن عبد العزيز.
الشريف علي حيدر (شريف مكة سابقاً).
الأمير زيد بن الحسين (أخو الملك فيصل ملك العراق والذي كان من قبل ملكاً على سورية).
علي رضا الركابي (أول رئيس وزراء للمملكة السورية في عهد الملك فيصل بن الحسين).
وقد عَقدت الجمعية التأسيسية أول اجتماعاتها في 9 حزيران/يونيو 1928 في مقر الحكومة بالمرجة، بحضور المندوب السامي بونسو.
وعلى الرغم من قوة الفكرة الملكية للحكم في سورية وشعبيتها في ذلك الوقت، فقد اختارت النخبة التي تمثل الجمعية التأسيسية النظام الجمهوري شكلاً للحكم في سورية. وأعدت أول دستور للبلاد في 11 آب/أغسطس من العام نفسه، وقدمته للمندوب السامي الذي طالب بطيّ ست مواد “سيادية” فيه بحجة مخالفتها لصك الانتداب.
وعلى الرغم من سقوط هذا الدستور بسبب رفض المندوب السامي الذي حلّ الجمعية التأسيسية لاحقاً، فقد كان أول عهد السوريين بالفكرة الجمهورية. وقد أُقرت الجمهورية من جديد في الدستور التالي عام 1930. وما زلنا نعيش النظام الجمهوري – ولو اسمياً- إلى الآن.
فهل كان النطام الجمهوري حقاً النظام الأنسب للحكم في سورية؟
