دفن حسني الزعيم في مقبرة الشهداء بالدحداح
بعد الانقلاب على حسني الزعيم فجر الرابع عشر من آب عام 1949 واعتقاله من القصر الجمهوري، نُفّذ فيه وفي رئيس وزرائه الدكتور محسن البرازي حكم الإعدام رمياً بالرصاص بلا محاكمة، وقام بالإعدام الضابطان فضل الله أبو منصور وعصام مريود، وهما من الحزب السوري القومي.
ودفن الزعيم بثياب النوم التي اعتقل بها في منطقة تدعى (أم الشراطيط) قرب نهر الأعوج جنوب غرب دمشق، قبل أن يعثر على جثته لاحقاً بعد أشهر من إعدامه.
تنقل جريدة (الإنشاء) في العاشر من كانون الثاني عام 1950 خبر دفن حسني الزعيم في مقبرة الشهداء بالدحداح بعد العثور على جثته.
تظهر الجريدة الدمشقية المقربة من الحزب الوطني والرئيس شكري القوتلي الذي انقلب عليه الزعيم استياءها من دفن الزعيم في مقبرة الشهداء وتطالب بمعرفة المسؤول عن السماح بهذا الدفن الذي اعتبرته إساءة إلى الشهداء وقدسيتهم.
نص الخبر
من هو المسؤول… عن العبث بالشهداء وقدسيّتهم؟
“ذكرت الصحف منذ يومين بصدد دفن جثة المرحوم حسني الزعيم أن الجثة نقلت على سيارة عسكرية إلى مسجد لالا بشارع بغداد. وأدت شرذمة من الشرطة العسكرية التحية الرسمية للجثمان، وأنه دفن في “مقبرة الشهداء” بالدحداح.
ونحن نملك معلومات تسمح لنا بالقول إن الجيش لم يشترك بالدفن ولم يؤدّ تحيّة رسمية أو غير ذلك، وإنما كانت المهمة قاصرة على نقل الجثة على سيارة لأقرب مدفن تريد عائلته مواراة الجثة فيه. فلا صحة للقول إذن أن تحية رسمية عسكرية أدّيت.
وبهذه المناسبة نحب أن نتساءل: من هو المرجع الذي أذن بدفن الجثة في مقبرة الشهداء؟ ومن هي الدائرة التي تغافلت عن هذه الناحية؟ فالذي نعرفه أن هناك مرجعاً يقرر ما إذا كان الميت شهيداً يدفن إلى جانب الشهداء أو غير شهيد. والذي نعرفه أنه لم يقرر مرجعٌ ما أن حسني الزعيم شهيد.
إن أهل القتيل معذورون في تصرّفهم، ولكن الدوائر المختصة غير معذورة في التغاضي والسكوت. الأهل معذورون إذا ما حاولوا دفن قتيلهم إلى جانب صلاح الدين أو في مقام سيدنا يحيى. ولكنّ هناك مرجعاً يسمح أو يمانع. فهل قام هذا المرجع بواجبه؟
سؤال نطرحه على الحكومة وعلى المحافظة، ونريد الجواب عليه لنعود للموضوع بعدئذ”.
