تقرير صادم عن إمارة منسية على الخليج اسمها (دبي) يرسم صورة قاتمة عن أحوال الإمارة الخليجية في أربعينات القرن الماضي، ويظهر الهوة الشاسعة للحياة في دبي بين الأمس واليوم.
تقرير نشرته جريدة (ألف باء) الدمشقية بتاريخ 16 نيسان/أبريل 1949 عن مشيخة تسمى (دبي)، ويستدرك التقرير فيذكّر أنها تقع (على الخليج) لمن لا يعرفها.
التقرير الذي كُتب بلهجة تغلب عليها الشفقة والتعاطف يرسم صورة قاتمة جداً عن دبي وأحوالها ومعيشة أهلها.
لا نجد تعليقاً عليه أبلغ من ((وتلك الأيام نداولها بين الناس))
إلى التقرير:
الكنوز الضائعة في المشيخة المحرومة
شركة البترول تنقب عنه في (دبي) على الخليج
تبحث شركة إنكليزية عن البترول في أراضي مشيخة دبي. وقد حصلت على الامتياز بالبحث والتنقيب من الشيخ شكلياً، ذلك لأن هذه المشيخة واقعة تحت الإدارة البريطانية الفعلية.
وحتى الآن لم تحصل الشركة على نتيجة، بالرغم من أن الخبراء يؤكدون أن في تربة هذه البقعة الصغيرة من الوطن العربي كميات وفيرة من البترول.
وهذا البلد العربي محروم من كل اتصال مع البلاد العربية. والتزاحم السياسي في الخليج بين حكومة إيران والحكومة البريطانية جر نكبات على الشعب المسكين. وذلك لأن المشيخة، وإن شئت هذه الإمارة، واقعة على مقربة من مسقط. وهي نقطة اتصال بين الهند والإمارات العربية الأخرى. ويحكمها الشيخ سعيد بن مكتوم آل حشر، وولده الشيخ راشد، حكماً بدوياً فطرياً لا يستند إلى نظام مخطوط.
ومعظم تجارها من الإيرانيين الذين نزحوا من إيران. وصادراتها ترسل إلى إيران أو إلى بلدان الخليج. غير أن التجار الإيرانيين لا يعملون على ازدهار هذه البلاد، ولذا فقد بارت تجارتها وقل الطلب على صادراتها، ووقف دولاب العمل التجاري فيها. وتدفقت الأموال إلى إيران وبيعت صادراتها بأبخس الأثمان مما لا يتصوره العقل. واستغنت إيران عن سوق دبي، في حين أن الحكومة تستوفي أربعة ونصف بالمئة رسوماً جمركية على ما يرد إلى هذه البلاد. أما الصادرات فلا يؤخذ عليها رسم.
والبريد الجوي يصل إلى دبي مرة في الأسبوع عن طريق البحرين. والبواخر التي تصل إلى مينائها لا تزيد عن 3 أو 4 في الشهر في طريقها إلى الهند أو إلى البصرة.
وليس في هذا البلد ما يمكن أن يسمى مدارس ولو تجوّزاً. وبعض أثريائه يبعثون بأولادهم إلى الهند للدراسة في مدارسها.
اقرأ أيضاً
