سورية تصوت لصالح تفتيش أسلحة العراق.
الثامن من تشرين الثاني / نوفمبر عام 2002
وقبل أشهر من إعلان الحرب على العراق،
يظهر فيصل المقداد نائب المندوب الدائم لسورية في الأمم المتحدة يرفع يده بإشارة الموافقة على مشروع القرار رقم 1441 الذي وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع. والذي يمنح العراق فرصة أخيرة للامتثال لالتزاماته المتعلقة بـ تفتيش أسلحة العراق. ويحذر القرار العراق بأنه سيواجه عواقب خطيرة إذا لم يمتثل لالتزاماته.
ويظهر إلى جانب المقداد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيريمي غرينستوك، والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون دي نيغروبونتي.
وكانت سورية تشغل في ذلك الوقت مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن لمدة عامين 2002 و 2003. وبطبيعة الحال، لم يكن يُتوقع أن تصوت سورية ضد قرار تفتيش أسلحة العراق وتخرق إجماع مجلس الأمن.
وعلى الرغم من أن المفتشين الدوليين أفادوا بأن العراق دمر من جانب واحد مخزونه من الأسلحة الكيميائية غير المعلن عنه في عام 1991، وأنه لا توجد مؤشرات موثوقة على أن بغداد استأنفت إنتاج الذخائر الكيميائية بعد ذلك. وهي سياسة عزيت إلى رغبة بغداد في رفع العقوبات، أو تخفيفها. أو خوفها من استخدام القوة ضدها في حالة اكتشاف أسلحة الدمار الشامل. مع ذلك كله، فقد شنت الولايات المتحدة مع حلفائها حربها العدوانية على العراق في آذار / مارس 2003.
بعد ذلك، وفي أكتوبر / تشرين الأول 2004، قال بوش عن تقرير المفتشين: “أصدر كبير مفتشي الأسلحة تشارلز دولفر تقريراً شاملاً يؤكد الاستنتاج السابق بأن العراق لم يكن لديه الأسلحة، والتي اعتقدت استخباراتنا أنها كانت موجودة هناك”.
اقرأ أيضاً
كيسنجر يشكر طلاس على إهدائه ثوباً عربياً
